سند تحول قضائی خط پایان کاغذبازی‌های دستگاه قضا/ تشکیل ۹۰۰ اتاق دادرسی الکترونیک و بیش از ۱۱۱ هزار دادرسی الکترونیکی
تاریخ انتشار: ۶ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۷۱۵۴۶
الکترونیکی شدن فرایندهای قضائی در کشور تحول ایجاد خواهد کرد چرا که بسیاری از مراجعات حضوری به محاکم قضائی را نیز کاهش خواهد داد؛ تا به امروز با تشکیل ۹۰۰ اتاق دادرسی الکترونیک، بیش از ۱۱۱ هزار دادرسی الکترونیکی در دستگاه قضا انجام شده است. - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم؛ «عدلیه» از نهادهایی است که حتی در ابتدائی‌ترین حکومت‌های جهان بوده‌اند و مرجعی برای اختلافات بین افراد محسوب می‌شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
البته امروزه تحقق عدالت در همه ساحات در حیطه اختیارات این نهاد نیست و حوزه‌هایی مانند عدالت اقتصادی، عدالت آموزشی، بین نهادهایی مانند دولت و قوه مجریه تقسیم شده است اما نظارت بر این موضوع و احقاق حق شهروندان بی شک به پرچم‌داری «عدلیه» است.
عدلیه به مرور زمان در نظامات مختلف حکومتی نام‌های متفاوتی به خود گرفته است. از عدلیه تا عدالت‌خانه و دادگستری و در جمهوری اسلامی، قوه قضائیه خوانده می‌شود؛ دستگاه قضا در کشور ما نیز وظایف مختلفی را عهده‌دار است که از میان آنها می‌توان به شکایات و حل‌وفصل دعاوی، احیا حقوق عامه، اصلاح مجرمان، پیشگیری از وقوع جرایم اشاره کرد.
نیاز به تحول در ساختار بروکراتیک نظام قضائی
نظام قضائی کشور نیز مانند دیگر نظامات حاکم بر کشور خالی از نقص نیست و نیازمند تحول اساسی و بنیادی در سازوکارهای اداری و ساختارهای پیچیده بروکراتیک خود است. در همین راستا، دستگاه قضا به دنبال نقشه راهی برای ایجاد تحول در چند سال اخیر بوده است و سرانجام دی ماه سال 99 به هدف شفافیت سند تحول قضائی به صورت رسمی ابلاغ شد. هرچند از قبل ابلاغ رسمی آن، اقدامات بسیاری در جهت تحقق آن شروع شده بود.
یکی از معضلاتی که در ساختار کنونی دستگاه قضا به شدت به چشم می‌خورد، اطاله دادرسی و سرعت اندک فرایند رسیدگی به پرونده‌هاست. موضوعی که شکایت بسیاری از مردم درگیر با دستگاه قضا است و بعضا آنها باعث رها کردن ادامه فرایند قضائی و گذشتن از حق خود می‌کند.
راه‌اندازی یا توسعه سامانه‌های آنلاین به منظور کاهش مراجعات حضوری شهروندان به مراکز قضائی و افزایش سرعت فرایند دادرسی یکی از محورهای مطرح شده در سند تحول قضائی است که در همین مدت سامانه‌های مختلفی از سوی قوه قضائیه راه‌اندازی شد که این سامانه‌های الکترونیکی توانسته‌اند 10 درصد زمان رسیدگی به پروند‌ها و 3 میلیون از مراجعات حضوری را کاهش دهند. به اختصار به چند سامانه الکترونیکی دستگاه قضا اشاره می‌شود.
900اتاق دادرسی الکترونیک و بیش از 111 هزار دادرسی الکترونیکی
حضور فیزیکی طرفین دعاوی در جلسات دادگاه عموماً الزامی بود و این مسئله علت اصلی رفت و آمد افراد خصوصاً زندانیان به مراکز قضائی شده بود که این موضوع به دلیل تردد زندانیان، ملاحظات امنیتی را به همراه داشت مضاف بر این که هزینه‌هایی را نیز به دستگاه قضا تحمیل می‌کرد اما با راه‌اندازی دادرسی‌های الکترونیکی و غیرحضوری، این مشکل در حال حل شدن است و تاکنون بیش‌از 5 هزار اتاق دادرسی الکترونیکی در مراجع قضائی سراسر کشور احداث شده است.
هم کانون تمام زندان‌های کشور به اتاق‌های دادرسی مجهز شده‌اند که این اتفاق برای نخستین بار در کشور رخ داد. در پی این اقدامات، نزدیک به 70 درصد اعزام‌ها و رفت‌وآمدهای فیزیکی زندانیان بین زندان و دادگاه حذف شد و دادگاه‌ها و رسیدگی‌های قضائی به صورت ارتباط ویدئویی صورت پذیرفت. اعزام الکترونیکی بیش از 100 هزار مورد در شش ماهه دوم سال گذشته نشان از موفقیت‌آمیز بودن این سامانه دارد.
در حال حاضر علاوه بر اتاق دادرسی الکترونیک، زیرساخت شرکت شهروندان در جلسات رسیدگی به پرونده‌ها، در قالب ارتباط تصویری به صورت آزمایشی در 15 استان راه‌اندازی شده که حاصل آن برگزاری بیش از 60 هزار جلسه رسیدگی به صورت آنلاین و با حضور مردم بوده است.
با راه‌اندازی این سامانه امکان حضور مجازی افراد در جلسات در منزل یا محل کار و حتی خارج از کشور فراهم شده است. به طور مثال در 30 مورد از جلسات، افرادی از خارج کشور به صورت آنلاین هم در جلسه حضور داشتند.
ارتقای سامانه ثنا
سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه که چند سالی است راه‌اندازی شده است، در سال گذشته با تغییرات چشمگیری همراه بوده است. احراز هویت آنلاین و غیرحضوری برای شهروندان از اواخر دی 99 عامل شده است تا مردم داخل و حتی خارج کشور بتوانند به صورت آنلاین ثبت‌نام سامانه و احراز هویت خود را تکمیل کنند.
همچنین امکان اضافه کردن شماره‌های اضافی برای اطمینان از وصول ابلاغیه‌ها، از دیگر امکانات اضافه شده به سامانه ثنا است؛ این تحولات در سامانه باعث شده است ابلاغ الکترونیکی به مرز 90 درصد برسد که حاکی از موفقیت‌آمیز بودن این سامانه است.
لزوم اهتمام جدی ریاست جدید برای تحقق سند تحول قضائی
الکترونیکی شدن فرایندهای اداری در کشور خصوصا دستگاه قضا، آثار مثبت بسیاری مانند تسریع در انجام فرایندهای قضائی و کاهش لزوم مراجعه حضوری افراد را در پی داشته است. اقداماتی که به مرور در دستگاه قضا در حال اجرائی شدن است.
در این راستا اقدامات صورت گرفته از سوی معاونت راهبردی و فناوری قوه قضائیه در راستای اجرایی شدن سند تحول قضائی قابل تحسین بوده و بی‌شک به واسطه مدیریت مجموعه مدیران کارآمد قوه قضائیه صورت گرفته است. در این میان اما موضوع حائز اهمیت، تداوم اجرای سند تحول قضائی برای تکمیل الکترونیک سازی قوه قضائیه است. موضوعی که جز با توجه ویژه رئیس جدید قوه قضائیه به این سند و پیگیری راهکارهای آن عملی نخواهد شد.
رونمایی از سامانه مشارکتهای مردمی قوه قضائیه در راستای سند تحول قضائیرئیسی: تحول قضائی با حضور رئیس جدید قوه قضائیه همچنان ادامه خواهد داشتانتهای پیام/
R1577/P/S2,20/CT7 واژه های کاربردی مرتبط سند تحول قضایی قوه قضائیه بیشتر بخوانید...All Content by Tasnim News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
منبع: تسنیم
کلیدواژه: سند تحول قضایی قوه قضائیه ۸ ۴۲ درصد ۳ ۴۶ درصد سند تحول قضایی قوه قضائیه اتاق دادرسی الکترونیک دادرسی الکترونیکی سند تحول قضائی قوه قضائیه دستگاه قضا راه اندازی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۷۱۵۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تبادل الکترونیک پرونده بیماران از اطاله دادرسی جلوگیری می کند
به گزارش خبرگزاری مهر، عباس مسجدی، در جلسه شورای معاونین سازمان که با حضور سیدرضا مظهری رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشتبرگزار شد، گفت: امکان دسترسی برخط به پرونده‌های بیمارستانی افرادی که برای تعیین خسارت به مراکز پزشکی قانونی مراجعه می‌کنند یکی از درخواست‌های جدی سازمان در سال‌های گذشته بود که خوشبختانه با همکاری مناسب وزارت بهداشت این امکان به تازگی محقق شده است.
وی افزود: درخواست پرونده‌های بیمارستانی از برخی مراجعین پزشکی قانونی که برای اعلام نظر کارشناسی نیاز به تکمیل پرونده دارند وقت زیادی از مردم تلف می‌کند اما خوشبختانه با فراهم شدن امکان تبادل الکترونیک این پرونده‌ها، ضمن عدم نیاز به مراجعه حضوری مراجعین به مراکز درمانی برای دریافت تصاویر پرونده‌های بالینی، از اطاله دادرسی جلوگیری و سرعت در اظهار نظر کارشناسی افزایش خواهد یافت.
مسجدی با اظهار امیدواری در خصوص ادامه دار بودن اجرای این طرح، خاطرنشان کرد: فراهم شدن این امکان برای کارشناسان سازمان در راستای پاسخ‌دهی سریع‌تر به مراجعین و تسهیل ارائه خدمت به آنان بسیار مهم است و مراجعین سازمان نیز که عمدتاً افراد متألم و آسیب دیده هستند، از آن منتفع خواهند شد لذا امیدواریم زین پس همکاری‌های بین وزارت بهداشت و سازمان پزشکی قانونی کشور برای خدمت رسانی هرچه بهتر به مردم تداوم داشته باشد.
پیگیری‌های پزشکی قانونی برای تسهیل امور مراجعین قابل تقدیر است
در ادامه این جلسه سید رضا مظهری رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، گفت: پیگیری و مطالبه پزشکی قانونی برای راه اندازی و فعال شدن سامانه دسترسی به پرونده‌های بیمارستانی مراجعین به منظور تسهیل امور مردم قابل تقدیر و قدردانی است.
وی افزود: موضوع تبادل اسناد بین وزارت بهداشت و سازمان پزشکی قانونی یکی از اهداف برنامه رگلاتور-اپراتور وزارت بهداشت در قالب برنامه پنج ساله هفتم است که به صورت پروژه‌ای مشترک با پزشکی قانونی اجرا خواهد شد.
مظهری اظهار داشت: در حال حاضر تمام زیر ساخت‌های لازم برای برقراری این تبادل فراهم شده است و پیش بینی می‌شود تا پایان ماه جاری (اردیبهشت ۱۴۰۳) امکان این دسترسی در مراکز پزشکی قانونی سراسر کشور فراهم شود.
به گفته رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قالب این اقدام و از طریق این سامانه کارشناسان پزشکی قانونی که در خصوص میزان و نوع خسارت و آسیب‌های وارد شده به مراجعین اظهار نظر کارشناسی می‌کنند، می‌توانند به جزئیات پرونده‌های بیمارستانی و مراحل درمان او دسترسی داشته باشند و به این واسطه، پاسخ‌دهی در زمان سریع‌تری به مردم صورت گیرد.
گفتنی است در این جلسه معاونین و جمعی از مدیران کل سازمان پزشکی قانونی کشور و حسن واعظی رئیس مرکز مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز حضور داشتند.
کد خبر 6092106
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت